كتب: شهاب قاسم
من مؤسسة قضائية يُفترض أن تصون حقوق المواطنين وتعمل كحصن للعدالة، تحولت نيابة محافظة تعز إلى خصم مباشر للناس البسطاء، وصديق لذوي النفوذ والمناصب السياسية.. بهذه البساطة تقوم نيابة تعز بالتلاعب بقضايا الناس لتحقيق مصالح خاصة، وتلبية لمطامع كبار المسؤولين، ويومًا بعد يوم تغرق في مستنقع الفساد وتصفية الحسابات.. كل ذلك من أجل إثارة الفوضى في هذه المدينة، والتشويه بسمعة تعز.
فالمتتبع لمسار عشرات القضايا مؤخرًا، خاصة التي خرجت إلى السطح، وبرزت كرأي عام وسط المجتمع المحلي، سيجد أن هناك تلاعبًا واضحًا، يديره أعضاء جدد، ومسؤولين في المؤسسات القضائية، وبعض القيادات في هرم السلطة المحلية. هذا التداخل بين السلطات وزيادة نسبة الوساطات خلط الأوراق داخل المدينة، وأثار ضجة في مختلف المحاكم والنيابات وأجهزة القضاء.
اليوم بات الأمر مكشوفًا لدى الجميع، ففي نيابة تعز يأكل الفساد حقوق المواطنين، ويتلاعب المسؤولين والنافذين بالقانون، بل وصل بهم الحال إلى أن يُقولوك ما لم تقوله؛ وبدلاً من أن تكون النيابة صمام أمان للمظلومين وملاذًا يحميهم من بطش الطغاة، أضحت بمثابة سوق سوداء تُدار فيها القضايا كسلع (وكأنك في سوق ديلوكس لبيع وشراء سلعة القات) تباع وتشترى بين النافذين وأصحاب النفوذ السياسي والحزبي.
تتجلى صور هذا الفساد وتورط بعض المسؤولين اليمنيين بالخارج والداخل، في قضية المواطن سمير صادق السبئي، الذي وجد نفسه ضحية لمؤامرة نُسجت خيوطها من قبل أولاد مهيوب الزغروري، وبالتنسيق مع (ح، خ، ا) حيث استُخدمت شبكة العلاقات الحزبية والشخصية لتوجيه القضاء وإصدار قرارات تخدم مصالح أبناء مهيوب الزغروري، على حساب الطرف المالك القابض الباسط للأرض الكائنة في بيرباشا، وتعد هذه أساليب ملتوية وقرارات ظالمة بحق السبئي ومن اليه، مخالفة وغير قانونية.
من المفترض أن تكون نيابة تعز، أمينًا على تطبيق القانون، لكنها للأسف الشديد صارت أداة طيعة في أيدي هؤلاء النافذين، إذ تجاهلت التوجيهات الرسمية للنائب العام بفحص الملف، وأصدر قرارات خاطئة لا تستند إلى أي مسوغ قانوني.. هذا الاستهتار الزائد من قبل نيابة تعز لتوجيهات النائب العام للجمهورية، يعتبر خرقًا للقانون والدستور وللعمل المؤسسي، ناهيك عن المهنية والنزاهة في العمل القضائي.
ففي خطوة لإعادة الأمور إلى نصابها، أصدر النائب العام قبل شهر، توجيهات صريحة لنيابة محافظة تعز تقضي بفحص ملف قضية "سمير السبئي"، طالبًا منهم التعامل بحيادية ونزاهة.. وبناءً على ذلك، كلف رئيس النيابة أحد أعضاء نيابة الاستئناف بفحص الملف بشكل دقيق لكل ما ورد في ملف القضية، وهو ما استغرق شهرًا كاملاً من العمل.
بعد ذلك تم رفع تقرير عضو نيابة الاستئناف المكلف بفحص ملف القضية بحسب توجيهات النائب العام والذي كشف مدى التلاعب بالملف وتوصل لصيغة واضحة تدعو إلى إعادة الأطراف إلى النيابة الابتدائية، والنزول الميداني للنيابة للمعاينة ... الخ لكن بدلاً من الالتزام بالتوجيهات، تجاهلت النيابة العامة م تعز تقرير عضو نيابة الاستئناف المكلف تمامًا، وأصدر قرار اتهام خلال يوم واحد فقط، دون العودة إلى رأي العضو المكلف بالفحص، أو حتى الالتزام بالإجراءات القانونية او حتى الاطلاع على الملف.
هذا القرار السريع والمخالف، الذي يخدم بشكل واضح مصالح أولاد مهيوب الزغروري، جاء بناءً على توصيات ووساطة (ح خ ا) يكشف بجلاء حجم الاستهتار بالقانون وتفشي الفساد في النيابة.. الأمر الذي يثبت أن العدالة رهينة الفساد القضائي.
ونداءً لرفع الظلم، نطالب نحن أبناء محافظة تعز، كلًا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة، ودولة رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، بالنظر لما يحدث من تجاوزات قانونية.إنصافًا للحق، وتجنبًا لتمرير قرارات ظالمة عبر ضعفاء النفوس.
ونشدد على ضرورة التصدي لهذه الممارسات الفاسدة، ومحاسبة كل من سولت له نفسه واستغل سلطته للتلاعب بالقضاء، وفضح المتورطين وإحالتهم إلى المحاسبة القانونية، لضمان عودة القضاء إلى مساره الطبيعي كحامي للحقوق وحارس للعدالة.
إن ما يحدث في نيابة محافظة تعز ليس قضية فردية، بل هو قضية رأي عام تستوجب تدخلاً حازمًا من كافة الجهات المعنية لتطهير القضاء من الفساد، وضمان سيادة القانون فوق الجميع.. فالعدالة ليست مجرد شعار، بل هي أساس للحكم واستقرار المجتمعات، وأي تهاون في صونها يؤدي إلى انهيار الثقة في الدولة.