
وحدد البنك المركزي، وفق تعميم لجمعية الصرافين موجه لشركات ومنشآت الصرافة، أعلى سقف لشراء الريال السعودي، بـ 535، بينما الحد الأعلى لسعر البيع 538 ريالاً.
واقتضت توجيهات البنك، بأنه لا مانع من الشراء أو البيع بالسعر المعلن، نزولاً، أو ما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار اليها أو أقل.
ويبتدئ سريان السعر، طبقًا للبيان من الساعة الخامسة مساء اليوم، مهيباً بالشركات والمنشآت الالتزام، والتقيد به.
وفي نفس السياق حذر بيان جمعية الصرافين الشركات والمنشآت في حال المخالفة، بأن تتحمل المسؤولية عن منتسبيها، كما تتحمل الإجراءات المتخذة بما في ذلك "سحب التراخيص.