تعز - اليوم
في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه منظومة القضاء برزت محكمة المواسط والمعافر الابتدائية برئاسة القاضي منصور محمد القباطي كنموذج يحتذى به في الأداء القضائي خلال العامين الماضيين 1445هـ -1446هـ .
حيث حققت المحكمة انجازات كبيرة وغير معهودة رغم العديد من التحديات ابرزها قلة الكادر القضائي وضعف الامكانات اللوجستية. فالمعروف ان هذه المحكمة تعد من المحاكم الكبيرة علي مستوي محافظة تعز بالنظر الي نطاق اختصاصها المكاني الذي يضم نطاق مديريّتين كبيرتين ذات كثافة السكان، اعلى الا ان المحكمة نجحت خلال العامين المنصرمين من تحقيق إنجازات كبيرة من خلال الفصل والتصرف في آلاف القضايا، متجاوزة ضغوط التراكم ومحدودية الموارد البشرية والمادية.
وتشير الإحصائيات الرسمية الى حجم الإنجاز اللافت مقارنة مع عدد القضايا التي تعاملت معها المحكمة بواقع 4,383 قضية خلال العامين الماضيين، تنوعت بين القضايا الجنائية الجسيمة وغير الجسيمة والمدنية والشخصية والتنفيذية. وقد تمكنت المحكمة من إنجاز عدد (1,809) قضية، حتى نهاية العام 1446هـ أي ما يعادل حوالي 84% من القضايا الواردة خلال العامين، وقرابة 42% من إجمالي القضايا المنظورة امام المحكمة بما فيها الواردة خلال العامين وكذا المتراكمة من السنوات السابقة وهو انجاز مشرف بالنظر الى قلة عدد قضاة المحكمة كون عددهم لايتجاوز ثلاثة قضاة فقط الي جانب رئيس المحكمة في حين ان عدد القضايا فيها يحتاج الي عشرة قضاة .
وعلى رغم هذا الإنجاز الملحوظ، بالكادر المتواجد إلا ان المحكمة لا تزال تواجه عبئاً كبيراً يتمثل في 2,574 قضية تم ترحيلها الى العام الجديد 1447هـ، وهو رقم يعكس حجم الضغط المتزايد الذي يعاني منه طاقم المحكمة.
وسعت رئاسة المحكمة الى تفعيل وتيرة الإنجاز وهذا واضح وملموس مما تعكسه الاحصائيات العددية للأوامر الولائية المؤقتة والمستعجلة الصادرة في العديد من الطلبات منها أوامر على عرائض تتعلق بالنفقة واخرى بالحضانة وأوامر أداء في بعض الحقوق والالتزامات وغيرها من الطلبات المتنوعة حيث بلغ مجموع تلك الاوامر خلال العامين المنصرمين من واقع الاحصائية عدد (1900) امر ولائي. بالإضافة الى عدد (654) حكم اثبات تنوعت بين حصر وراثة واثبات زواج وتنصيب وتعديل أسماء او القاب وغيرها من