عقدت اللجنة العسكرية والأمنية العليا، أمس الخميس، اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس اللجنة، اللواء الركن هيثم طاهر، وحضور أعضاء اللجنة والقائم بأعمال رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اللواء الدكتور محمد عيدروس باهارون.
اللجنة استمعت إلى تقرير شامل حول سير العمل في مشروع البطاقة الذكية (الرقم الوطني) وقطعها لمنتسبي القوات المسلحة والأمن ، والانجازات التي حققتها المصلحة في هذا المشروع الوطني خلال الفترة الماضية، والصعوبات التي تواجهها والحلول المقترحة لمعالجتها.
وشدد رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العليا، على الأهمية الوطنية والاستراتيجية لمشروع البطاقة الذكية، باعتباره أحد أعمدة البناء المؤسسي للقوات المسلحة والأمن، وخطوة حاسمة في اتجاه ترسيخ مبدأ الانضباط العسكري، وتنظيم القوة، وتوحيد قاعدة البيانات، والحد من الازدواج الوظيفي.
وأكد اللواء هيثم بأن استكمال إجراءات قطع البطاقة الذكية لمنتسبي الجيش والأمن يمثل خطوة استراتيجية في إطار تنظيم وترتيب القوات المسلحة، وتعزيز الجاهزية القتالية، مشددا على أن ضبط قاعدة بيانات منتسبي القوات النظامية هو صمام أمان لبناء جيش وطني.