"غرفة تجارة صناعة أمانة العاصمة صنعاء تستنكر الممارسات الغير قانونية بحق القطاع الخاص"
الجمهورية - صنعاء
في بيان قوي ، استنكر الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة صنعاء ما يتعرض له القطاع الخاص مما أسماها ممارسات وتعسفات تطال القطاع الخاص ، من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها في سلطة صنعاء .
وحسب البيان الصادر عن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء فإن تلك الممارسات الغير قانونية تمثلت بإغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور احكام قضائية أو من النيابة المختصة بذلك ، علاوة على قيام فرع الصناعة بأمانة العاصمة باحتجاز السيارات المحملة بالبضائع لإحدى الشركات وفتح محتواها بالقوة والتصرف بها وبيعها عنوة في صورة مخالفة لقوانين الأرض وشرائع السماء .
واضاف البيان أن وزارة الصناعة بأمانة العاصمة صنعاء تقوم بفرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحرة .
مشيرا إلى أن القطاع الخاص يقوم بمراجعة الاسعار اولا بأول صعودا وهبوطا تبعا لمتغيرات الاسعار في السوق الدولية في حين وزارة الصناعة ومكاتبها لا يكترثون للخسائر التي تلحق بالشركات التجارية وما ينتج عن ذلك من تدمير للقطاع الخاص والاقتصاد .
وأوضح البيان أن وزارة الصناعة التابعة لسلطة صنعاء تفرض غرامات بدون أي مسوغ قانوني أو دستوري ، ناهيك عن إيقاف تعسفي مخالف للقانون لقواطر التجار في المنافذ لأيام وأسابيع ،وما ينتج عن ذلك من تكبدهم خسائر فادحة ، علاوة على قيامها بتوقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لاشهر دون مسوغ قانوني .
واختتم البيان بالقول إن تلك الممارسات الغير قانونية تسبب خسائر كبيرة وتدمير للشركات وكارثة للاقتصاد وتسبب اختلال في المخزون الاستراتيجي وقد تؤدي إلى وقف الاستيراد ، ونزوح الشركات إلى خارج البلاد للبحث عن مكان آمن لها للإستثمار
تجدر الإشارة إلى أن جميع التشريعات الضريبية والجمركية والتجارية قضت بضرورة تسهيل وتسيير الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية.